القرارات بالتمرير: اتخاذ القرار بين اجتماعات المجلس
أحيانًا لا يحتمل الأمر انتظار الاجتماع القادم للمجلس. القرار بالتمرير يتيح للأعضاء أن يقرروا كتابةً، لكن ضمن الحدود التي يرسمها نظام الشركات والنظام الأساس، وبشرط أن يُوثق كما ينبغي.
آخر تحديث 2026-11-22 · أدلة Critova
ما المقصود بالقرار بالتمرير
القرار بالتمرير (ويُسمى أيضًا القرار الكتابي، أو "الموافقة الكتابية" في بعض الأنظمة) هو قرار يتخذه مجلس الإدارة أو اللجنة دون عقد اجتماع. يُرسَل مشروع القرار إلى الأعضاء، ويبدي كل عضو رأيه كتابةً، ويصدر القرار إذا تحققت الموافقة المطلوبة.
وهو ليس طريقًا مختصرًا غير رسمي. فالقرار الصادر بالتمرير على الوجه الصحيح له أثر القرار الصادر في اجتماع، ولهذا السبب تحديدًا تكون ضوابطه أشد من تبادل رسائل بريد عادية.
من الاستخدامات المعتادة:
- الموافقة على عقد أو تسهيل بنكي لا يحتمل التأجيل بين الاجتماعات المجدولة؛
- تفويض مخوّل بالتوقيع أو إصدار وكالة؛
- اعتماد وثيقة روتينية سبقت مناقشتها، كالنسخة النهائية من سياسة داخلية؛
- تعيين عضو في لجنة لشغل مقعد شاغر فجأة، إذا أجاز النظام الأساس ذلك.
يشرح هذا الدليل الممارسة المعتادة، وليس استشارة قانونية؛ راجع نظام الشركات المطبق والنظام الأساس لشركتك قبل الاعتماد عليه.
متى يجوز القرار بالتمرير
جواز اتخاذ القرار بالتمرير، والمسائل التي يشملها، يتوقف على الدولة ونوع الشركة ونظامها الأساس. وهذه أمثلة على اختلاف القواعد:
- المملكة العربية السعودية. بموجب نظام الشركات (2022) يجوز لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قرارات بالتمرير في الأمور العاجلة، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتُعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ وتُثبت في محضره.
- الإمارات العربية المتحدة. بموجب قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفق الشروط والضوابط التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد عُدّل القانون بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2025، فراجع النص الساري وضوابط الهيئة المطبقة.
- المملكة المتحدة. يجوز للشركات الخاصة إصدار قرارات المساهمين كتابيًا، لكن بعض المسائل، مثل عزل عضو مجلس إدارة أو مراجع الحسابات، لا تتم بهذه الطريقة. أما قرارات المجلس الكتابية فيحكمها عادة النظام الأساس للشركة.
- ولاية ديلاوير الأمريكية. لا يجوز للمجلس التصرف دون اجتماع إلا بموافقة جميع الأعضاء كتابةً أو إلكترونيًا، وتُحفظ الموافقات مع المحاضر.
والخلاصة العملية أمران: اقرأ النظام الأساس لشركتك، فقد يضيّق ما يجيزه القانون أو يوسّعه. واجعل القرار بالتمرير للمسائل العاجلة فعلًا أو الروتينية، أما ما يحتاج إلى نقاش حقيقي فمكانه الاجتماع.
الموافقة المطلوبة لصدور القرار
هنا تقع أكثر الأخطاء شيوعًا، لأن مستوى الموافقة المطلوب ليس واحدًا في كل مكان:
| الأسلوب | المعنى | أين نجده |
|---|---|---|
| الإجماع | يجب أن يوافق كل عضو له حق التصويت، ويسقط القرار برفض عضو واحد أو بسكوته. | موافقات مجالس الإدارة في ديلاوير، وكثير من الأنظمة الأساسية |
| الأغلبية | يصدر القرار بأغلبية الأصوات، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى. | مجالس إدارة شركات المساهمة في السعودية |
| وفق ما تحدده الجهة الرقابية أو النظام الأساس | تأتي الشروط من لوائح تنفيذية أو من النظام الأساس للشركة. | الإمارات (ضوابط الهيئة)، وكثير من الشركات الخاصة |
وتحقق كذلك مما يلي:
- من يُحتسب. عادةً جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت، لا من ردّ منهم فقط. وقد يُستبعد من التصويت العضو الذي له مصلحة متعارضة.
- حق طلب الاجتماع. في بعض الأنظمة، كالقاعدة السعودية المذكورة، يكفي أن يطلب عضو واحد عقد اجتماع ليتوقف مسار التمرير.
- المهلة. بعض الأنظمة تحدد مدة يسقط بعدها القرار الكتابي غير المكتمل؛ ففي المملكة المتحدة يسقط قرار المساهمين الكتابي في الشركة الخاصة بعد 28 يومًا افتراضيًا ما لم يحدد النظام الأساس مدة أخرى. وفي كل الأحوال حدّد موعدًا واضحًا للرد.
خطوات تمرير القرار
- تأكد من الجواز. راجع النظام والنظام الأساس لهذا النوع من المسائل، وتأكد من موافقة رئيس المجلس على أن التمرير هو المسار المناسب.
- صغ مشروع القرار. بالصياغة نفسها التي تستخدمها في المحضر: خلفية موجزة، ثم "قرر المجلس..." بنص القرار بدقة. انظر دليل صياغة قرارات مجلس الإدارة.
- أرفق المستندات. ينبغي أن يتسلم الأعضاء كل ما كانوا سيتسلمونه لو عُقد اجتماع: المقترح، والبيانات المالية، ومسودة العقد، أو الرأي القانوني.
- أرسله إلى جميع الأعضاء أصحاب حق التصويت. لا إلى من يُتوقع أن يوافقوا فقط، ووثّق متى وكيف تسلّم كل عضو المشروع.
- حدد موعد الرد وصيغته. يبدي كل عضو رأيه بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، ويوقّع أو يؤكد كتابةً.
- تعامل مع الاستفسارات بشفافية. إذا طرح عضو سؤالًا جوهريًا فشارك الإجابة مع جميع الأعضاء. وإذا طلب عضو عقد اجتماع فاتبع القواعد المنظمة لذلك.
- احسب النتيجة وأعلنها. عند تحقق الموافقة المطلوبة أو انقضاء المهلة، يؤكد أمين السر النتيجة كتابةً لجميع الأعضاء.
- رقّم القرار ووثّقه. أعطه رقمًا ضمن تسلسل قرارات الاجتماعات نفسه، واحفظ الردود الموقعة.
- اعرضه في الاجتماع التالي. أدرجه في الاجتماع القادم وأثبته في محضره، كما يشترط النظام السعودي وكما تقتضي الممارسة السليمة في كل مكان.
نموذج لقرار بالتمرير
هذا مثال قصير قد يعمّمه أمين السر:
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم BRD-D2026-019
الخلفية: تلقت الشركة عرضًا نهائيًا من البنك الذي تتعامل معه لتسهيل ائتماني متجدد بحد أقصى 10 ملايين. وتنتهي صلاحية العرض في 30 نوفمبر 2026، أي قبل اجتماع المجلس المجدول في 14 ديسمبر 2026. وقد نوقشت الشروط في اجتماع المجلس المنعقد في 9 نوفمبر 2026 (البند 5).
قرر المجلس قبول التسهيل وفق الشروط المرفقة في الملحق (أ)، وتفويض الرئيس التنفيذي والمدير المالي مجتمعَين بتوقيع اتفاقية التسهيل والمستندات المتعلقة بها.
يرجى إبداء الرأي (موافق / غير موافق / ممتنع) والتوقيع أدناه في موعد أقصاه 26 نوفمبر 2026.
ويمكن توثيق الردود في جدول بسيط:
| العضو | تاريخ التسلم | الرأي | تاريخ الرد | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| رئيس المجلس | 22 نوفمبر | موافق | 23 نوفمبر | |
| العضو (أ) | 22 نوفمبر | موافق | 24 نوفمبر | |
| العضو (ب) | 22 نوفمبر | ممتنع | 24 نوفمبر | أفصح عن مصلحة بصفته عميلًا للبنك |
| العضو (ج) | 22 نوفمبر | موافق | 25 نوفمبر |
إثبات القرار في محضر الاجتماع التالي
لا ينبغي أن يبقى القرار بالتمرير حبيس صندوق البريد. في الاجتماع التالي أضف بندًا مثل "العلم بالقرارات الصادرة بالتمرير والمصادقة عليها"، وأثبت في المحضر:
- رقم القرار ونصه الكامل؛
- تاريخ تعميمه وتاريخ نفاذه؛
- رأي كل عضو، بما في ذلك الامتناع وأي رفض مع سببه؛
- أي إفصاح عن تعارض مصالح؛
- مكان حفظ الردود الموقعة.
ثم أضفه إلى سجل القرارات وأنشئ مهام المتابعة اللازمة، تمامًا كما تفعل مع قرار صدر داخل القاعة. وبعد توقيع المحضر (انظر التوقيع الإلكتروني على المحاضر) يأخذ القرار مكانه الدائم في السجل الرسمي.
أخطاء شائعة ينبغي تجنبها
- اللجوء إلى التمرير لتفادي النقاش. إذا اختلف الأعضاء أو احتاجوا إلى التداول فادعُ إلى اجتماع.
- استثناء بعض الأعضاء. إرسال المشروع إلى من يُتوقع موافقتهم فقط قد يُبطل القرار.
- اعتبار رد "لا مانع" في رسالة جماعية توقيعًا. حدّد مسبقًا ما يُعدّ ردًا كتابيًا، واجعله منسوبًا بوضوح إلى العضو.
- تعديل النص أثناء التمرير. إذا تغيّرت الصياغة فأعد العملية بالنص الجديد حتى يوافق الجميع على الشيء نفسه.
- نسيان الاجتماع التالي. القرار الذي لا يصل إلى المحضر ولا إلى السجل يصعب إثباته لاحقًا.
- إغفال تعارض المصالح. قواعد الإفصاح والامتناع نفسها تنطبق كما في الاجتماع.
دور Critova اليوم
يحفظ Critova السجل الرسمي للاجتماعات: قرارات مرقمة، وتصويت مع إثبات اعتراض العضو باسمه، ومهام، ومحاضر موقعة. أما مسار مخصص لتعميم القرارات بالتمرير وجمع رأي كل عضو فهو مخطط له ولم يُطلق بعد.
وإلى حين ذلك، فالأسلوب العملي أن تُجري التمرير كما هو موضح أعلاه، ثم تثبت القرار في الاجتماع التالي ضمن بند مستقل وبرقم قراره، ليظهر في سجل القرارات وفي محضر موقّع يمكن التحقق منه. راجع الأسعار لمعرفة ما تتضمنه كل خطة، أو المسرد للمصطلحات ذات الصلة.
أسئلة شائعة
هل للقرار بالتمرير قوة القرار الصادر في اجتماع؟
إذا أجازه النظام والنظام الأساس وتحققت الموافقة المطلوبة، فله عمومًا الأثر نفسه. راجع نظام الشركات المطبق والنظام الأساس لشركتك؛ فهذا ليس استشارة قانونية.
هل يشترط الإجماع في القرار بالتمرير؟
يختلف ذلك. في ديلاوير يشترط إجماع أعضاء المجلس، وفي السعودية تصدر قرارات مجلس شركة المساهمة في الأمور العاجلة بالأغلبية ما لم يشترط النظام الأساس أكثر، وفي الإمارات تحدد الشروط هيئة الأوراق المالية والسلع. وكثير من الأنظمة الأساسية تضع نسبتها الخاصة.
هل يجوز تمرير أي مسألة؟
لا. بعض الأنظمة تقصر التمرير على الأمور العاجلة، وبعض المسائل، كعزل عضو مجلس إدارة في شركة خاصة بريطانية، لا تتم بقرار كتابي. وما يحتاج إلى نقاش فمكانه الاجتماع.
هل يجب إثبات القرار بالتمرير في المحضر؟
في السعودية تُعرض قرارات المجلس الصادرة بالتمرير في أول اجتماع تالٍ وتُثبت في محضره. وفي غيرها من الدول تقتضي الممارسة السليمة الأمر نفسه مع إضافة القرار إلى سجل القرارات.
هل يتيح Critova تعميم القرارات بالتمرير؟
ليس بعد؛ فمسار القرارات بالتمرير مخطط له. ويمكنك اليوم إثبات القرار في الاجتماع التالي برقمه، ليصبح جزءًا من المحضر الموقّع وسجل القرارات.
هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. راجع نظام الشركات ونظامك الأساسي.